رصيف الصحافة: أساتذة يعودون إلى المطالبة بالاستفادة من "عطلة السبت"

مع بداية الدخول المدرسي الجديد، عادت النقابات التعليمية، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني للتعليم، إلى طرح ملف "عطلة السبت" كأولوية لأساتذة التعليم الابتدائي [1]. تهدف هذه التحركات إلى إقرار يوم السبت يوماً للراحة الأسبوعية، بما يضمن تحسين الظروف المهنية للمدرسين وتعزيز جودة الأداء التربوي داخل الفصول [1].

وتشدد الهيئات النقابية على أن هذا المطلب لا يعني تقليص الزمن المدرسي، بل يهدف إلى إعادة تنظيم الجدول الزمني بما يضمن الالتزام الكامل بالمدة القانونية للتدريس [1]. حيث تؤكد هذه الجهات على ضرورة احترام الحصة الزمنية المحددة في 18 ساعة و15 دقيقة أسبوعياً لكل أستاذ في هذا السلك [1].

تستند هذه المطالب إلى مقتضيات قانونية واضحة، حيث تشير النقابات إلى أن التنزيل السليم للمرسوم رقم 2.05.916 يفرض اعتبار يوم السبت عطلة أسبوعية [1]. ويرى الفاعلون النقابيون أن تفعيل هذا النص القانوني من شأنه إنهاء الجدل القائم حول تنظيم الزمن المدرسي في المرحلة الابتدائية [1].

وإلى جانب عطلة السبت، يطالب الأساتذة بضرورة التقيد بالحد الأقصى لساعات العمل اليومية، بحيث لا يتجاوز التدريس الفعلي مدة ثلاث ساعات و45 دقيقة في اليوم الواحد [1]. هذا التنظيم يهدف إلى حماية المدرس من الإرهاق وضمان تقديم مادة تعليمية ذات جودة عالية للتلاميذ [1].

يأتي هذا الحراك النقابي في سياق يسعى فيه قطاع التعليم إلى تحقيق توازن بين المتطلبات البيداغوجية والضمانات الاجتماعية للموظفين [1]. وتعتبر النقابات أن توفير عطلة نهاية أسبوع كاملة سيساهم في تخفيف الضغط النفسي والجسدي عن أطر التدريس، مما ينعكس إيجاباً على المردودية العامة للمنظومة التعليمية [1].

ويبقى التحدي قائماً أمام وزارة التربية الوطنية في كيفية التوفيق بين هذه المطالب النقابية وبين ضرورة ضمان استمرارية المرفق العمومي وتغطية كافة الحصص الدراسية المقررة في المناهج الوطنية [1]. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين لبلورة صيغة توافقية تنهي هذا الملف العالق [1].