تونس: السلطات توقف الصحافي البارز محمد اليوسفي الصوت الناقد لسياسات الرئيس سعيّد

أفاد نقيب الصحافيين التونسين بأن الشرطة قامت يوم الجمعة باعتقال الصحافي محمد اليوسفي [1]. ويُعرف اليوسفي بكونه من الأصوات البارزة التي وجهت انتقادات حادة وقوية للسياسات التي ينتهجها الرئيس قيس سعيّد [1].

ويرى مراقبون ومنتقدون أن هذا الإجراء ليس مجرد واقعة فردية، بل هو خطوة تهدف بشكل مباشر إلى إخماد الأصوات القوية والمستقلة في المشهد الإعلامي [1]. كما يشير هؤلاء إلى أن مثل هذه التوقيفات تسهم في تعزيز نهج الحكم الاستبدادي في البلاد [1].

لا يعد اعتقال اليوسفي حادثة معزولة، بل يأتي كأحدث حلقة في سلسلة من التحركات الأمنية ضد العاملين في الحقل الصحافي [1]. وقد شهدت الفترة الماضية سجن عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة التي تبنت مواقف معارضة أو ناقدة [1].

ومن بين الأسماء التي طالتها هذه الإجراءات كل من زياد الهاني، ومراد الزغيدي، وبرهان بسيس [1]. كما طالت الملاحقات القضائية الصحافية خولة بوكريم، التي صدر بحقها حكم غيابي في شهر يونيو الماضي يقضي بسجنها لمدة أربع سنوات [1].

تعكس هذه التطورات حالة من التوتر المتزايد بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الإعلامية في تونس، حيث يتوسع نطاق الملاحقات القانونية والأمنية [1]. هذا المناخ يدفع المنظمات الحقوقية إلى التحذير من تراجع مكتسبات حرية التعبير [1].

وفي ظل هذه الظروف، يواجه الصحافيون المستقلون ضغوطاً متزايدة، مما قد يؤدي إلى تكريس الرقابة الذاتية وتراجع التعددية السياسية والإعلامية التي كانت تميز المرحلة الانتقالية [1].

إن توقيف محمد اليوسفي، وانضمامه إلى قائمة الصحافيين المسجونين أو الملاحقين، يضع تونس أمام تحديات حقوقية جسيمة تتطلب تدخل الجهات الرقابية لضمان سلامة الصحافيين وحماية حقهم في النقد البناء [1].