في البَدءِ كان الخَروفُ…

لم تعد عملية استيراد الخراف مجرد إجراء تقني تتبعه وزارة الفلاحة لضبط الأسعار وتلبية الطلب الوطني، بل انتقلت لتصبح سؤالاً "ميتافيزيقياً" يتصدر المشهد السياسي [1]. ففي ظل الأجواء المشحونة التي تسبق انتخابات 2026، تحول التساؤل حول "من أمر بالاستيراد؟" من سؤال إداري بسيط إلى قضية رأي عام تثير اتهامات متبادلة [1].

هذا الانتقال يعكس حالة من التوتر في إدارة الملفات الحيوية، حيث يتم استغلال الثغرات الإدارية لتحويلها إلى "قضايا مصيرية" تهدف إلى زعزعة ثقة الناخب في التدبير الحكومي [1]. وبدلاً من التركيز على البرامج الانتخابية الكلاسيكية، وجد بعض المرشحين أنفسهم مضطرين للدفاع عن أو مهاجمة "نظرية الخروف"، مما يطرح تساؤلات حول أولويات الخطاب السياسي الحالي [1].

يبرز في هذا السجال مفارقة صارخة؛ فبينما يعاني المواطن من تحديات هيكلية تتعلق بالصحة، التعليم، البطالة، وأزمة المياه والعدالة الاجتماعية، يتم توجيه البوصلة السياسية نحو تفاصيل تقنية تتعلق بقطعان الماشية [1]. هذا التحول يشير إلى نوع من "الهروب إلى الأمام" أو تبسيط للصراعات السياسية عبر التركيز على قضايا استهلاكية آنية [1].

إن تحويل ملف استيراد الماشية إلى مادة للدعاية الانتخابية يضع المرشحين أمام اختبار حقيقي: هل ينجرون خلف هذه "الزاوية الحادة" في النقاش، أم يعيدون توجيه الدفة نحو البرامج التنموية الشاملة [1]. فالخروف هنا لم يعد مجرد سلعة تجارية، بل صار رمزاً للصراع على الشرعية والقدرة على تدبير الأزمات اليومية للمستهلك المغربي [1].

تتأرجح التفسيرات حول قرار الاستيراد بين كونه "اجتهاداً إدارياً" يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وبين كونه قراراً تقنياً يخضع لمعايير السوق والبيطرة [1]. ومع ذلك، فإن تداخل هذا الملف مع التوقيت الانتخابي جعل البعض يرى خلف "القطيع" أسراراً سياسية وتوازنات خفية تهدف إلى كسب ود فئات معينة أو ضرب خصوم سياسيين [1].

في نهاية المطاف، تظل قضية الخراف المستوردة نموذجاً لكيفية تحول التفاصيل الصغيرة إلى محركات للرأي العام في المغرب [1]. إنها تعكس هشاشة النقاش السياسي الذي قد ينساق خلف تفاصيل هامشية على حساب القضايا الاستراتيجية التي تحدد مستقبل البلاد في أفق 2026 [1].