نقابات النقل تحذر من خفض الدعم .. والوزارة تنفي وجود مستجد رسمي

أعربت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بتوجه حكومي لتقليص حصة الدعم المخصصة للنصف الثاني من شهر يوليوز [20]. وتشير التنسيقية إلى أن هذه الحصة قد تُصرف ناقصة بنسبة 40% مقارنة بالمبالغ التي تم توزيعها في الدفعات السابقة [20].

واعتبرت الهيئات النقابية هذا التوجه بمثابة "استهتار صريح" بمصالح العاملين في قطاع النقل، وخطوة غير مسؤولة تأتي في وقت تتقلب فيه أسعار المحروقات [20]. وأكدت المصادر المهنية أن هذه الأنباء أصبحت مؤكدة بالنسبة لها، مما دفعها لإصدار بيان استنكاري للتعبير عن رفضها لهذا الإجراء [20].

تستند النقابات في احتجاجاتها إلى وعود سابقة قطعتها الحكومة، حيث التزمت بتقديم الدعم المالي للمهنيين طالما ظل سعر المحروقات يتجاوز سقف 12 درهماً [20]. وترى التنسيقية أن أي اقتطاع من هذا الدعم يمثل تراجعاً عن تلك الالتزامات المبرمة مسبقاً بين الطرفين [20].

وفي مقابل هذه الاتهامات، يبرز موقف مغاير من الجانب الحكومي؛ حيث أكد مصدر وزارياً عدم وجود أي تحرك رسمي أو قرار فعلي يقضي بخفض قيمة الدعم [20]. هذا التضارب في التصريحات يعكس فجوة في التواصل بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين في قطاع النقل الطرقي [20].

حذرت التنسيقية النقابية من أن المضي في قرار الاقتطاع من الدعم سيؤدي إلى زيادة حدة الاحتقان داخل القطاع [20]. وأشارت بوضوح إلى أن هذا التوتر قد يترجم على أرض الواقع من خلال إرباك عمليات تزويد الأسواق الوطنية بالبضائع والمواد الأساسية [20].

وطالب ممثلو المهنيين الجهات الحكومية المختصة بالتدخل العاجل لتدارك الوضع وضمان صرف الدعم كاملاً دون نقصان [20]. ويبقى الرهان الآن على قدرة الحكومة في طمأنة المهنيين لتفادي أي احتجاجات قد تؤثر على سلاسل الإمداد اللوجستيكي في المملكة [20].