المحامون يترقبون نتائج اجتماع لتدارس العودة إلى أداء المهام القضائية
يترقب المحامون المغاربة مخرجات اجتماع حاسم لجمعية هيئات المحامين لتحديد الموقف من مواصلة التوقف عن العمل أو العودة للمحاكم. يأتي ذلك وسط تباين في وجهات النظر المهنية بعد دخول القانون المنظم للمهنة حيز التنفيذ.
تباين المواقف داخل الجسم المهني
تشهد أوساط المحاماة في المغرب حالة من الترقب الشديد انتظاراً للنتائج التي ستسفر عنها اجتماعات جمعية هيئات المحامين، حيث يسعى الجسم المهني إلى حسم الجدل القائم حول الاستمرار في التوقف عن أداء المهام القضائية أو العودة إلى العمل [16]. وتعكس هذه الحالة انقساماً متزايداً في الرؤى بين تيار يرى ضرورة التمسك بالمقاطعة كأداة ضغط، وتيار آخر يدفع باتجاه استئناف النشاط المهني والبحث عن بدائل أخرى للدفاع عن حقوق ومطالب الفئة [16].
وقد برزت في الآونة الأخيرة أصوات تطالب بضرورة العودة الفورية إلى المحاكم، خاصة بعد دخول القانون المنظم للمهنة حيز التنفيذ، وهو ما دفع بعض المحامين إلى استئناف عملهم بشكل مباشر فور انتهاء العطلة القضائية دون انتظار قرار رسمي من الجمعية [16].
ضغوط ميدانية وتحديات قانونية
في مقابل التوجه نحو العودة، لا تزال هناك مجموعات شبابية داخل المهنة تصدر بلاغات تدعو إلى مواصلة مقاطعة المهام القضائية، معتبرة أن التنازل في هذه المرحلة قد يضعف الموقف التفاوضي للمحامين [16]. ومع ذلك، تؤكد مصادر من داخل عدة هيئات للمحاماة أن الأشهر التي قضاها المهنيون في التوقف لم تحقق النتائج المرجوة، مما يجعل خيار العودة إلى العمل ضرورة واقعية [16].
وتشير التقارير المهنية إلى أن الإصرار على استمرار التوقف عن تقديم الخدمات يؤثر سلباً على المصالح المهنية للمحامين أنفسهم، ويضعهم في مواجهة تحديات تتعلق بتراكم الملفات وضياع حقوق الموكلين، مما يزيد من الضغط على الهيئات لاتخاذ قرار حاسم [16].
ملامح المرحلة المقبلة
يهدف الاجتماع المرتقب لجمعية هيئات المحامين إلى تسطير برنامج عمل للمرحلة القادمة، يوازن بين الحفاظ على كرامة المهنة وبين ضمان استمرارية المرفق القضائي [16]. ومن المتوقع أن يركز النقاش على كيفية تفعيل مقتضيات القانون المنظم للمهنة بما يخدم مصلحة المحامي والمتقاضي على حد سواء، بعيداً عن لغة التصادم [16].
سيكون لهذا القرار انعكاس مباشر على سير الجلسات في مختلف محاكم المملكة، حيث يترقب المتقاضون والمؤسسات القضائية مخرجات هذا اللقاء لإنهاء حالة الشلل الجزئي التي طبعت بعض الدوائر القضائية نتيجة الإضرابات المتواصلة [16].
وبناءً على ما سبق، يبقى قرار جمعية هيئات المحامين هو الفيصل في تحديد المسار الذي ستسلكه المهنة في المرحلة المقبلة، سواء بالعودة الكاملة إلى العمل أو بتبني استراتيجية احتجاجية جديدة تتناسب مع المستجدات التشريعية الحالية [16].
