الشرع يعين قائد قوات سوريا الديمقراطية المنحلة مظلوم عبدي مستشاراً للرئاسة

شهدت الساحة السورية تطوراً محورياً بإعلان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، حل هذه القوة العسكرية التي كانت تعمل بشكل مستقل في الشمال الشرقي من البلاد [63][69]. يأتي هذا القرار في سياق اتفاق شامل تم التوصل إليه مع السلطات السورية الجديدة، يهدف إلى إنهاء حالة التشتت العسكري وفرض سيادة الدولة على كافة المناطق [63][69].

وتعتبر هذه الخطوة تغييراً جوهرياً في موازين القوى والسيطرة في المنطقة، حيث تمثل أكبر عملية نقل للسلطة والتحكم في شمال شرق سوريا منذ سنوات طويلة [70]. هذا التحول ينهي مرحلة من الإدارة الذاتية العسكرية التي كانت تقودها القوات الكردية وحلفاؤها من الميليشيات المحلية [61][62].

يرتكز الاتفاق المبرم بين الطرفين على دمج كافة المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية الرسمية [63][69]. وتهدف هذه العملية إلى توحيد القيادة العسكرية تحت راية واحدة، بما يضمن عدم وجود كيانات مسلحة موازية لهياكل الجيش والأمن الوطني [63].

وفي إطار هذا الانتقال، تم تعيين مظلوم عبدي في منصب مستشار للرئاسة، وهو دور استراتيجي يهدف إلى ضمان سلاسة عملية الدمج والإشراف على انتقال العناصر والمعدات العسكرية إلى مظلة الدولة [63][67]. وتعكس هذه التعيينات رغبة السلطات الجديدة في استيعاب القيادات السابقة لضمان استقرار العملية الانتقالية [67].

أثارت عملية حل "قسد" ودمجها ردود فعل دولية متباينة، حيث حظي قرار الحل بإشادة عالمية لكونه يمهد الطريق لاستعادة وحدة الأراضي السورية [67]. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات قائمة حول كيفية تنفيذ هذا الدمج على أرض الواقع وضمان حقوق كافة المكونات العرقية والقومية التي كانت تشكل جزءاً من هذه القوة [67].

من الناحية الميدانية، كان حجم القوة التي يقودها عبدي يصل إلى نحو 100 ألف عضو [65]، مما يجعل عملية دمج هذا العدد الضخم من المقاتلين تحدياً لوجستياً وإدارياً كبيراً للدولة السورية [65]. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تخفيف التوترات الداخلية وتعزيز التماسك الوطني في المرحلة المقبلة [67].