شبكة إعلامية كندية تتراجع عن مذكرة لموظفيها بعدم وصف "11 سبتمبر" بالإرهابية

أثارت شبكة "سي بي سي" (CBC)، وهي الناشر العام الوطني في كندا [18]، عاصفة من الانتقادات بعدما وجهت مذكرة داخلية لموظفيها تحثهم فيها على عدم وصف هجمات 11 سبتمبر بأنها "إرهابية" إلا في حال نسب هذا الوصف إلى مصدر محدد [18]. هذا التوجه اعتبره مراقبون محاولة لفرض رقابة لغوية تتجاهل حقائق تاريخية ومصطلحات متعارف عليها دولياً لوصف تلك الهجمات [18].

وقد تسبب هذا القرار في حالة من الانقسام والضجة داخل الأوساط الإعلامية الكندية، حيث رأى الكثيرون أن التراجع عن استخدام مصطلح "إرهاب" في سياق هذه الأحداث يمس بمصداقية المؤسسة الإعلامية [18]. وأمام هذا الضغط الداخلي والخارجي، اضطرت الشبكة إلى التراجع عن هذه التوجيهات والعودة إلى المعايير التحريرية السابقة [18].

لم يتوقف الجدل عند الحدود الكندية، بل امتدت تداعياته إلى الولايات المتحدة، حيث وجه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيراً شديد اللهجة إلى الجانب الكندي [1][7]. واعتبرت واشنطن أن هذه التوجيهات الإعلامية قد تساهم في تقليل خطورة الهجمات الإرهابية وتؤثر على التعاون الأمني بين البلدين في مواجهة التهديدات السيبرانية والإرهابية [1][3].

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بدور قيادي في ملاحقة المهاجمين السيبرانيين والإرهابيين [1][3]، وهو ما جعل التدخل الأمريكي في هذه القضية يأخذ طابعاً أمنياً يتجاوز مجرد الانتقاد الإعلامي [2][7]. وقد عكس هذا التحذير مدى الحساسية الأمريكية تجاه أي محاولة لإعادة تعريف أحداث 11 سبتمبر أو التشكيك في توصيفها الإرهابي [1][2].

يأتي هذا السجال الإعلامي في وقت تشهد فيه العلاقات بين أوتاوا وواشنطن حالة من التوتر نتيجة صراع القوى الاقتصادي [18]. فقد اتخذ الرئيس الأمريكي قراراً بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية، وهو ما اعتبرته كندا إجراءً تعسفياً [18].

وفي رد فعل سريع، قامت الحكومة الكندية في أوتاوا بفرض رسوم جمركية مماثلة على السلع الأمريكية، مما أدى إلى تصعيد "حرب الرسوم" بين الحليفين [18]. هذا المناخ المشحون جعل من قضية "سي بي سي" مادة إضافية للتأزيم الديبلوماسي، حيث تداخلت القضايا المهنية الإعلامية مع الخلافات التجارية والسياسية العميقة بين البلدين [18].