الولايات المتحدة: ميتا تدفع نحو 17 مليار دولار وتفرض قيودا على المراهقين في تسوية تاريخية

تواجه شركة ميتا، العملاق التكنولوجي الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً له، تحولاً قانونياً كبيراً بعد توصلها إلى اتفاق تسوية مع 29 ولاية أمريكية [5]. وتأتي هذه التسوية في سياق دعاوى قضائية اتهمت المجموعة بتصميم منصاتها بطريقة تدفع القاصرين نحو الإدمان الرقمي بشكل متعمد [5].

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الشركة بدفع تعويضات مالية تتجاوز 16 مليار دولار، لترتفع التقديرات الإجمالية نحو 17 مليار دولار [5]. ومن المقرر أن تخضع هذه الوثيقة، التي أضيفت مؤخراً إلى ملف القضية، لمراجعة وموافقة القاضي في محكمة أوكلاند الفدرالية بولاية كاليفورنيا لتدخل حيز التنفيذ [5].

إلى جانب الغرامات المالية، تفرض التسوية على شركة ميتا، الأم لفيسبوك وإنستغرام، إجراء تغييرات جوهرية في آليات عمل منتجاتها [5]. تهدف هذه التعديلات إلى تقليل التأثيرات السلبية للمنصات على المستخدمين الصغار والحد من الميزات التي تزيد من ارتباط المراهقين المفرط بالتطبيقات [5].

وتسعى هذه الإجراءات إلى فرض قيود أكثر صرامة على كيفية تفاعل القاصرين مع المحتوى، بما يضمن بيئة رقمية أكثر أماناً [5]. ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط متزايدة على شركات التكنولوجيا لإعادة النظر في خوارزميات التوصية التي قد تؤثر على الصحة النفسية للشباب [5].

تمثل هذه التسوية سابقة قانونية في مواجهة شركات التواصل الاجتماعي، حيث تضع مسؤولية مباشرة على عاتق الشركات في تصميم واجهات المستخدم [5]. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على استراتيجيات ميتا المستقبلية في تطوير أدوات الأعمال وإدارة الحسابات، لضمان الامتثال للمعايير الجديدة لحماية البيانات والخصوصية [1][3].

بالنسبة للمستخدمين والشركات في المغرب وبقية العالم، قد تؤدي هذه التغييرات في السياسات الأمريكية إلى تحديثات عالمية في شروط استخدام منصات ميتا [6]. إذ غالباً ما تعمم الشركة التعديلات التقنية والرقابية التي تفرضها القوانين الفدرالية الأمريكية على كافة أسواقها الدولية لتوحيد معايير الأمان [6].

تضع هذه التسوية شركة ميتا أمام تحدي الموازنة بين نمو عدد المستخدمين وبين الالتزامات الأخلاقية والقانونية تجاه الفئات العمرية الصغيرة، في وقت تسعى فيه الشركة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها [11][15].