أخنوش: النقاش داخل "الأحرار" حر

شدد عزيز أخنوش على أن النقاش داخل حزب التجمع الوطني للأحرار يتسم بالحرية، مما يعكس رغبة القيادة في تبني مقاربة تشاركية في إدارة الشأن الحزبي[81]. تهدف هذه الرؤية إلى تعزيز القواعد التنظيمية للحزب وضمان تدفق الآراء المختلفة حول التوجهات المستقبلية، خاصة مع اقتراب استحقاقات سياسية مفصلية[81].

يرى مؤيدو هذا النهج أن الحزب نجح في الحفاظ على حضور ميداني قوي وتواصل مستمر مع المواطنين في مختلف جهات المملكة[81]. كما يراهنون على قدرة الحزب في توظيف البيانات والأرقام الدقيقة في صياغة مشاريعه وبرامجه، مما يعزز من مصداقية الطروحات التي يقدمها أمام الرأي العام[81].

تتباين وجهات النظر حول أداء الحكومة التي يقودها حزب الأحرار، حيث يرى قطاع من المراقبين أنها تمكنت من تدبير أزمات خارجية وداخلية صعبة بفعالية[81]. هذا المنظور يدفع البعض إلى المطالبة بمنح الحزب ولاية ثانية لرئاسة الحكومة، معتبرين إياه الأجدر بقيادة ما يسمى بـ "حكومة المونديال" لضمان الاستقرار واستمرارية الإصلاحات[81].

في المقابل، تبرز أصوات ناقدة تشكك في النتائج المحققة على أرض الواقع، مشيرة إلى وجود حالة من فقدان الثقة في العملية السياسية بشكل عام[81]. وينصب النقد بشكل خاص على بعض الوزراء الذين يبدون تحفظات على نتائج الحكومة بينما لا يزالون يشغلون مناصبهم، وهو ما يعتبره البعض تناقضاً يؤثر على صورة العمل الحكومي[81].

تواجه الحكومة تحدياً كبيراً في ردم الفجوة بين الخطاب الرسمي المعتمد على الأرقام وبين الإحساس الشعبي بالواقع الاقتصادي والاجتماعي[81]. فالانقسام في الآراء يعكس صراعاً بين رؤية تراهن على الاستقرار المؤسسي ورؤية ترى في الممارسات السياسية نوعاً من التضليل الذي يتطلب تغييراً جذرياً[81].

ستظل قدرة حزب التجمع الوطني للأحرار على تحويل "النقاش الحر" إلى إصلاحات ملموسة هي الفيصل في تحديد مدى قبول الشارع المغربي لاستمراره في قيادة المرحلة المقبلة[81]. ويبقى الرهان قائماً على مدى قدرة الحكومة على تقديم إجابات واقعية للتحديات التي تثيرها القوى المعارضة والناقدة داخل وخارج المؤسسات[81].