أزمة "الحجية الرقمية"

تخوض المملكة المغربية مواجهات جيوسياسية معقدة في الفضاء السيبراني، حيث لم تعد المعارك تقتصر على الحدود الترابية المادية، بل انتقلت إلى ممرات رقمية غير مرئية وغرف خوادم عابرة للقارات [1]. وفي ظل بروز "حروب الجيل الخامس"، التي تعتمد على التضليل المعلوماتي والهجمات الإلكترونية الممنهجة، أصبحت السيادة الوطنية مرتبطة بمدى القدرة على تأمين الفضاء الرقمي [1].

وقد حققت الأجهزة الأمنية والسيادية المغربية قفزات نوعية في مجال الرصد التقني، مما مكنها من تفكيك البصمات الإلكترونية للمخترقين وتحييد مخاطر الاختراقات بدقة عالية [1]. إلا أن هذا التفوق التكنولوجي يظل منقوصاً عندما يتعلق الأمر بتحويل هذه المعطيات التقنية إلى أدلة قانونية دامغة أمام القضاء [1].

تكمن جوهر "أزمة الحجية الرقمية" في التباين الصارخ بين سرعة الخوارزميات التي تتدفق بها التهديدات السيبرانية، وبين جمود النصوص الواردة في قانون المسطرة الجنائية الحالي [1]. فهذا القانون، بطبيعته الكلاسيكية، صُمم للتعامل مع أدلة مادية ملموسة، مما يجعله غير مواكب لطبيعة الدليل الرقمي الذي يتسم بالسيولة وسهولة التغيير [1].

هذه الفجوة الإجرائية تضع صناع القرار والاستشراف الاستراتيجي أمام تحدٍ حقيقي؛ فبينما تنجح أدوات التحليل التقني في تحديد مصدر الهجوم، يظل النص القانوني عائقاً أمام إضفاء الحجية الكاملة على هذه النتائج في المسارات القضائية [1]. الأمر الذي يجعل من "الحجية الرقمية" حلقة مفقودة في منظومة الدفاع الوطني الشاملة [1].

إن الانتقال من الرصد التقني إلى الإدانة القضائية يتطلب إصلاحاً جذرياً في القوانين الإجرائية لضمان عدم إفلات الجناة السيبرانيين من العقاب بسبب ثغرات شكلية في تعريف الدليل [1]. ولم يعد التحدي اليوم تقنياً، إذ تتوفر الدولة على الوسائل، بل أصبح تحدياً تشريعياً يستوجب تحديث قواعد الإثبات الجنائي لتشمل الخصوصيات التقنية للفضاء الرقمي [1].

إن معالجة أزمة الحجية الرقمية تمثل ضرورة استراتيجية لتحصين المملكة ضد التهديدات الخارجية التي تستهدف استقرارها عبر الفضاء السيبراني [1]. ومن شأن مواءمة التشريعات مع التطورات التكنولوجية أن يمنح الأجهزة الأمنية الغطاء القانوني اللازم لتحويل نجاحاتها التقنية إلى انتصارات قضائية ملموسة [1].