إنتربول يشرف على تكوين بالبيضاء

شهدت مدينة الدار البيضاء، في الفترة ما بين 24 و28 غشت الجاري، تنظيم دورة تكوينية متخصصة وجهت لفائدة مكوّني أجهزة إنفاذ القانون [4][5]. تأتي هذه المبادرة ضمن مشروع "حماية" (HIMAYA)، الذي يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويهدف بشكل أساسي إلى تقوية القدرات الوطنية في التصدي لظاهرتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين [1][10].

وقد عرفت هذه الدورة مشاركة واسعة من أطر وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمهورية التونسية من المكاتب المركزية الوطنية والوحدات المتخصصة في مكافحة هذه الجرائم [1][2]. ويعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي تلعبه منظمة الشرطة الجنائية الدولية في تمكين الدول الأعضاء، والبالغ عددها 196 دولة، من العمل المشترك لمحاربة الجريمة الدولية [1{source_1}][2{source_2}][7{source_7}].

تركزت المحاور الأساسية للدورة حول تطوير كفاءات المشاركين في مجال "هندسة التكوين الأمني"، حيث تم التعريف بمناهج حديثة لإعداد وتصميم وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية [5][9]. وش{ملت الأشغال آليات دقيقة لتحديد الاحتياجات التدريبية وصياغة أهداف التعلم، مع التركيز على إعداد المضامين والدعامات البيداغوجية المناسبة [1][10].

كما تم التركيز على وسائل تقييم المكتسبات لضمان جودة التكوين واستدامته، مما يساهم في خلق منظومة تدريبية قادرة على مواكبة تطور الجرائم المنظمة [5][9]. ويهدف هذا الإطار المنهجي إلى تحويل الخبرات الميدانية إلى برامج تكوينية معيارية يمكن تعميمها على مختلف الوحدات الأمنية [1][2].

لم تقتصر الدورة على الجانب النظري، بل تضمنت برنامجاً تطبيقياً مكّن المشاركين من إعداد وتقديم نماذج فعلية لحصص تكوينية [4][5]. وقد ساهمت هذه المقاربة في تطوير المهارات التواصلية والتدريبية للأطر المشاركة، مما يعزز من قدرتهم على نقل المعرفة إلى زملائهم في وحداتهم الأمنية [1][10].

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود إنتربول لتقديم منصة تعاون دولي تتيح لأجهزة الشرطة العمل المباشر وتبادل الخبرات [10]. ومن خلال هذه الأد{"وات"، تسعى المنظمة إلى تفعيل آليات اليقظة الأمنية، بما في ذلك استخدام "النشرات الحمراء" وغيرها من وثائق الإنذار لملاحقة المجرمين الدوليين وتفكيك شبكات التهريب [4][8].